في السابق، عند إقرار مشروع قانون في مجلس النواب يتعلق بالتمويل، تم وضع وسائل الإعلام على القائمة، وكأن وسائل الإعلام هي مؤسسة رسمية، أو لها القدرة على أخذ الأموال من المناقصات أو الوزارات. كل الهدف في حينه كان تقييد وسائل الإعلام التي سارت مع الثورة، وكانت تريد تغيير الواقع القائم.
اليوم، يدخل موضوع وسائل الإعلام من جديد في المزايدات، لأن هناك من يريد أن يضع وسائل الإعلام على قائمة التدقيق الجنائي، وكأنه وسائل الإعلام مسؤولة عن هدر المال العام.
كيف يمكن لذلك أن يحصل وهناك وسائل إعلام مملوكة من رؤساء جمهورية أو رؤساء حكومة؟ أم أن الهدف التصويب على وسيلتي إعلام أو ثلاثة لمجرد أنها غير تابعة حزبيا أو سياسيا من أجل إخضاعها لتوقف حملاتها أو مسارها ضد الفساد؟
يلتفون على القانون والأحكام، ويحاولون أن يجعلوا من وسائل الإعلام مادة بين يديهم من أجل إسكاتها.
