كلف مجلس الوزراء شركة ماكنزي أند كومباني الأميركية لإعداد خطة لستة أشهر لنهوض الاقتصاد اللبنانية، مع العلم أن بعض الوزراء اعترضوا على هذا الموضوع، ونوافقهم الرأي لأن هذا المطلب سخيف وجميعنا يعرف أن العلة في الاقتصاد اللبناني.
فنحن لسنا بحاجة إلى ماكنزي لكي نكتشف أن السرقات تعم الإدارات العامة في لبنان ولسنا قادرين على تحمل المزيد من الفساد فيها. ونعلم ما ستقوله هذه الشركة، عن أن الإنتاجية في الإدارات العامة غير مقبولة، والمناقصات غير شفافة، والمرافق العامة كلها فساد وسرقة ونهب، وأن كل ما يكلف دولارا في الغرب يكلف عشرة دولارات هنا، من دون أن نعرف أين ذهبت الأموال.
ماذا سيقول ماكنزي؟ سيقول أوقفوا الهدر والسرقات، فينهض الاقتصاد؟ هل فعلا ما زلتم بحاجة إليه خصوصا أنكم تعرفون الجواب؟
