يكفي أن يصل أي سائح من أي دولة إلى لبنان، ويستقل أول سيارة أجرة في المطار، ليعرف كم يعيث الفساد خرابا بلبنان وخصوصا في مركبات التاكسي.
في أي دولة في العالم، يستقل الإنسان سيارة الأجرة، ويجد أن فيها عدادا يزيد المبلغ كلما امتدت المسافة أكثر. أما في لبنان، فتحديد المبالغ يعود إلى السائق الذي يستنسب تبعا لجنسية الراكب وكيفية وصوله إلى الوجهة المطلوبة.
كما أن التاكسي في دولة العالم يفرض أن يكون هناك أداة تموضع هي عبارة عن شاشة صغيرة تدل الراكب على كيفية الوصول إلى المكان المطلوب. أما في لبنان، فقد يأخذ السائق الراكب الأجنبي من المطار إلى عاليه بحمدون صوفر، وبعدها بعبدا وصولا إلى وسط بيروت حيث الفندق المطلوب، من دون أن يكون هناك من يحاسبه على هذه الرحلة الطويلة.
السياحة في لبنان هي مصدر الرزق الأساس للبنانيين، ولأجل أن تكون هذه السياحة مزدهرة ومتميزة، من المفترض أن تتم معالجة موضوع النقل العام وسيارات الأجرة بشكل خاص بشكل سريع، وتنظيمها قد يكون عبر شركة خاصة تتولى الإدارة، وإلا رافقت الفوضى السياح من أول وصولهم وحتى مغادرتهم.
