بمعزل عن كل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ملاحقة إعلامي في المحاكم، فإن من المفترض أن تبقى المسألة في إطار المحاسبة في حال خرق القانون أو التعرض المباشر بالقدح والذم لشخص آخر.
ولكن أن تكون العقوبة سجنا أو أكثر، فإن هذا يعتبر تعرضا سافرا لمهنة الصحافة ولحرية الرأي والتعبير، ومن الممنوع أن نصل إلى مكان في لبنان تصدر فيه الأحكام بهذه الطريقة، وكأننا في بلد قمعي، أو في أنظمة لا تحترم الصحافة.
آخر الأحكام مع ميشال قنبور، المسؤول عن موقع ليبانون ديبايت، ومن المؤسف أن كل الطبقة السياسية تضامنت معه، ما يعني أن هناك وعيا كافيا لرفض هذه الممارسات.
