لو تمكنت، لمددت الطبقة السياسية اللبنانية لعام 2016 لكي لا يصل عام 2017 بعده، بما أن التمديد بات للأسف الحل لكل الأمور التي تعترض السياسة في لبنان.
التمديد لمجلس النواب، التمديد لقائد الجيش، التمديد للهيئات والصناديق والجهات الحكومية، التمديد للأجهزة الأمنية، التمديد للفراغ، والتمديد لقانون الستين…
يتم التمديد في لبنان لكل المراكز الرسمية ولكل الأزمات، لأن هناك خوفا من التعاطي مع الأزمات بمسؤولية، وهناك قلة دراية للمصلحة الوطنية. حبذا لو نصل إلى بلد يتوقف عن التمديد، ويخضع للديمقراطية، فتحكم الأكثرية وتعارض الأقلية، وتحاسب الانتخابات، بدل من أن يتم اللجوء إلى التمديد كلما رأينا أن هناك خلافا معينا على ملف ما.
