يبدو أنّ المعلومات التي تردّدت في الفترة الأخيرة عن خطورة تهدِّد الموسم الدراسي في لبنان نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب لم تكن مجرّد تهويل من إدارات المدارس والتجمّعات المدرسيّة، على اختلاف طوائفها.
فقد كشف مصدر في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة عن التوجّه الى إصدار قرار بعدم انطلاق السنة الدراسيّة التي يفترض أن تبدأ في غالبيّة المدارس في شهر أيلول المقبل. ولفت المصدر الى أنّ “هذا القرار هو موضوع نقاش مع اتحاد المؤسسات التربويّة وغيره من التجمعات المدرسيّة بهدف الوصول الى قرارٍ جامع بهذا الشأن”.
وشدّد المصدر على أنّ “إقرار سلسلة الرتب والرواتب، في ما خصّ معلّمي المدارس الخاصّة، جاء متسرّعاً وغير مدروس وهو وضع إدارات المدارس، المرغمة على زيادة الأقساط، في مواجهة مع الأهل الذين يعانون أصلاً من عبئها”، كاشفاً عن أنّ “قيمة الأقساط التي تخلّف الأهل عن دفعها في السنة الدراسيّة الماضية، في المدارس الكاثوليكيّة فقط، وصلت الى ٣٦ مليار ليرة، وهو رقم كبير سيرتفع حتماً إذا ارتفعت الأقساط”.
وأضاف المصدر: “الأمر بسيطٌ جدّاً. إذا ارتفعت الرواتب سترتفع الأقساط بالمقدار نفسه، لأنّ غالبيّة المدارس ترزح تحت أعباء كبيرة أو ديون خصوصاً تلك التي تتواجد خارج العاصمة والمناطق الساحليّة”.
ولفت الى أنّ “مدارس قليلة تبالغ في أقساطها تعطي الصيت السيء لغالبيّة المدارس التي باتت تُلصق بها جوراً صفة المسالخ”، مؤكداً أنّ “الكنيسة لا يمكن أن تقف في موقع الظالم للأهل ولذلك لن تقبل بزيادة جائرة سببها سلسلة الرتب والرواتب”.
وكشف المصدر أنّ “وفد الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة سمع من رئيس الجمهوريّة موقفاً منتقداً للسلسلة، وكذلك سمع رفضاً للسلسلة من الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان اللذين أيّدا وجهة نظرنا”.
وقال: “رمى النوّاب كرة النار علينا، ولكنّنا سنعيدها إليهم إذ نتجه، بدايةً، الى عدم الالتزام بالسلسلة وعدم دفع الرواتب مع الزيادات المقرّة، وسنحسم خلال أيّام قرار الإحجام عن بدء السنة الدراسيّة الى حين إعادة النظر بالسلسلة وعدم تحميل الأهل والمدارس عبئاً أكبر من قدرتهم، علماً أنّ مرجعيّات روحيّة عدّة شجّعتنا على هذا الخيار الذي سيضع النواب الذين أصرّوا على إقرار السلسلة بشكلها الحالي أمام مسؤوليّاتهم التي سيحاسبهم عليها أهالي التلامذة، خصوصاً في الانتخابات النيابيّة”.
وأشار المصدر الى أنّ “تشويهاً يلحق بهذا الملف، لجهة الإغفال عن الزيادات التي نالها المعلّمون في السنوات الأخيرة وعن واقع غالبيّة المدارس الكاثوليكيّة التي تشكو من تراجع عدد التلامذة ومن التأخر في تسديد الأقساط ومن زيادة التقديمات الاجتماعيّة ومن حجم المنح الدراسيّة الممنوحة الى المعلّمين الذين يدرس أولادهم مجاناً، وإن أضفنا على ذلك كلّه غلاءً جديداً في الأقساط فإنّنا نقضي بذلك على الكثير من المدارس ونحمّل غالبيّة الأهل ما لا قدرة لهم على تحمّله”.
وختم المصدر: “نتجه الى التصعيد ولن نوافق على فتح المدارس في حال لم تتمّ مراجعة للسلسلة وإيجاد حلولٍ بديلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التربويّة المعنيّة، ونؤكد أنّنا مع الأهل ولسنا ضدّهم، ومع المعلّمين ولسنا ضدّهم إذ سيجد عددٌ كبيرٌ منهم نفسه عاطلاً عن العمل بعد أن ترغم مدارس كثيرة على تسريح معلّمين، مع ارتفاع نسبة التسرّب المدرسي وتوجّه التلامذة نحو المدارس الرسميّة”.
