تقود الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، عن مدارس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، معركة رد قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، رافعة شعار «رحمة بالأهالي ودعماً للتوازن الاقتصادي في القطاع الخاص وضماناً لاستمرارية العمل التربوي وعدم إقفال المدارس».
في المقابل، لف الصمت والترقب في الأيام الأخيرة أجواء الاتحاد. تشير مصادره إلى أننا «نعيش إحباطاً وواقعون في حيرة من أمرنا، وناطرين مش عارفين شو بدنا نقرر ومش حابين نكب الزيادة على الأهل التي لا تقل عن 25 % عالأكيد، وما بدنا نظلم الأساتذة». نسأل المصادر ما إذا كان الاتحاد قد أعد دراسة دقيقة بالأرقام بهذا الخصوص، فتجيب بالنفي. ومع أن المصادر تقر بأنّ الزيادة لا تستوفى، بحسب القانون 515، مع بداية العام الدراسي بل عند وضع الموازنة الجديدة في بداية كانون الثاني المقبل، تؤكد أننا «لا نستطيع أن نخدع الأهل وعلينا أن نقرر قبل 31 آب ونعلمهم بالزيادة».
في المقابل، أعدت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية دراسة خاصة بمدارسها فقط، ينتظر أن تعلن نتائجها في مؤتمر صحافي ستعقده هذا الأسبوع. وقد علمت «الأخبار» أنّ الدراسة قسّمت المدارس إلى فئات، وخلصت إلى أن القسط في مدرسة فيها أقل من 200 تلميذ وتضم 17 أستاذاً سيرتفع من مليونين و300 ألف إلى 3 ملايين و400 ألف، أي بزيادة مليون و100 ألف (32 %). وفي المدرسة التي تضم بين 200 و500 تلميذ وتضم 30 أستاذاً سوف يرتفع القسط من 3 ملايين إلى 5 ملايين ونصف أي بزيادة مليونين ونصف (45 %).
وكانت المدارس الكاثوليكية استبقت المؤتمر الصحافي ببيان تضمن الآتي:
ـ مناشدة رئيس الجمهورية ميشال عون ردّ قانون السلسلة لكي يصحَّح قبل نشره بدلاً من تصحيحه بعد النشر خدمة لاستقرار التشريع وتأمين العدالة.
ـ التأكيد على ما ورد في المذكرة المرفوعة أخيراً إلى الرئيس بخصوص قيام الدولة بتأمين الإيرادات لتغطية الزيادات الواردة.
ـ المطالبة بقانون معجل مكرر يلغي الدرجات الست الاستثنائية ويوزع الزيادات المترتبة على مدى ثلاث سنوات رحمة بالأهالي ودعماً للتوازن الاقتصادي في القطاع الخاص وضماناً لاستمرارية العمل التربوي.
ـ عند عدم الاستجابة، إعداد طعن لتقديمه في حينه أمام المجلس الدستوري لإعادة النظر بوحدة التشريع بين القطاع الخاص والقطاع العام عملاً بالنظام الاقتصادي الحرّ في لبنان، باعتبار أن ما جاء في متن القوانين مخالف تماماً لأحكام الحرية الاقتصادية وخصوصاً حرية التعليم.
ووسط إشاعة أجواء بأنّ اقتراح القانون المعجل المكرر لفصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص قد أعد فعلاً ضمن اقتراحات القوانين المرافقة للسلسلة، نفى رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود أن يكون ذلك وارداً، «وإذا حصل سيفتح نار جهنم لأن وحدة التشريع خط أحمر لا نتسامح فيها، وإذا كانوا عم بيتحركوا بالسر نحن سنتحرك في العلن». في ما عدا ذلك، لا ينفي عبود أن تكون هناك مبادرات ومخارج، لكن بعد التأكد من نشر القانون في الجريدة الرسمية، ومن هذه المبادرات موافقتنا كنقابة على المطالبة بدعم الدولة لتمويل زيادة رواتب المعلمين وإمكانية الاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتقسيط الزيادة. أما فصل التشريع فيمكن أن نبحثه في مرحلة لاحقة لكننا سنضع عليه شروطاً، منها أن عقد المعلم يكون بين الاتحاد ونقابة المعلمين وليس بين المعلم ومدرسته لحماية حقوق المعلمين من الابتزاز.
وفي احتساب الزيادة على القسط المدرسي جراء إقرار السلسلة، يقول عبود إنّ ذلك يختلف بين دراسة وأخرى، ففي دراسة المؤسسات التربوية تراوحت الزيادة ما بين 25% و50%، بينما تشير دراسة وزيرالتربية إلى أن نسبة هذه الزيادة تتراوح ما بين 13% للمؤسسات الكبرى و18% للمؤسسات الصغرى.
والمستغرب أنه في الدراستين جاءت الزيادة، بحسب عبود، نسبة مئوية من القسط الحالي من دون تحديد المبلغ مع العلم أنّ رواتب المعلمين تحدد وفقاً لسلم واحد في جميع المؤسسات التربوية وأن القسط المدرسي يختلف من مؤسسة إلى أخرى وبالتالي تكون الزيادات عشوائية وغير مضبوطة.
