من سخرية القدر أن يمتنع النواب عن حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من عام ونصف، وفي المرة الأولى التي يلتئم فيها المجلس ويكتمل النصاب القانون لعدم جلسة لانتخاب رئيس، يقر النواب قوانين مالية… الدستور اللبناني واضح من هذه الناحية، وهو يؤكد أن مع انقضاء ولاية الرئيس وحلول الفراغ الرئاسي، يكون مجلس النواب في حال انعقاد دائم، ولا يقوم بأي أمر آخر، طالما أنه لم ينتخب رئيسا.
لكن في لبنان، للأسف، بات الدستور وجهة نظر، ولم يعد هناك من معايير للعمل السياسي والتشريعي، وها نحن أمام برلمان اجتمع مرتين في ولايته الممددة، مرة للتمديد لنفسه مرة جديدة، ومرة لاختيار قوانين مالية انتقائية والامتناع عن انتخاب رئيس. والخوف، كل الخوف، أن تكون المرة الثالثة التي يجتمع فيها البرلمان للتمديد لنفسه مرة ثالثة، بسبب عجزه عن التوصل إلى قانون انتخابي عادل.
