قضية الميثاقية ليست مجرد كلام على ورق. الميثاقية غير محددة بشكل دقيق في الدستور، لكنها مسألة تحمي الدستور وتحافظ على القيم الوطنية الواجب حمايتها. وهذه الميثاقية لن تكون مؤمّنة في ظل مقاطعة الأحزاب المسيحية الرئيسية جلسة التشريع التي لن تشمل قانون الانتخاب، ولن يكون فيها أي قدرة على مناقشة قانون استعادة الجنسية، وغيرها من الأمور الملحة التي يعتبرها المسيحيون أساسية.
إذا لم يعد هناك من اعتبار للميثاقية بالنسبة إلى مجلس النواب، فإن العيش المشترك سيكون بخطر، لأن المسيحيين سيكونون عندها في واقع صعب، وكأن الشريك في الوطن يقول لهم: يحق لكم أن تنتقدوا وترفضوا وتقاطعوا لكن الأمور ستستمر.
العيش المشترك بحاجة إلى خطوة جريئة، إما بإدراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال، وإما من خلال تأجيل الجلسة ريثما يتم التوصل إلى اتفاق، فالجلسة التشريعية مقبولة من المسيحيين في غياب رئيس، بشرط أن تكون قادرة على حماية حقوقهم.
