قررت فرنسا في الساعات الماضية أن تشكل لجنة قضائية لفتح تحقيق في التغطية الإعلامية التي رافقت التطورات الأمنية المتسارعة في فرنسا قبل أشهر، مع حادثة شارلي إيبدو والاعتداءات التي تحمل بصمات إرهابية. الهدف من ذلك هو الاقتصاص لبعض الرهائن الذين أكدوا أن معلومات مغلوطة في الإعلام، والتسرع في نقل بعض الأحداث، أثر على سلامتهم وكاد يودي بحياتهم.
المسؤولية المجتمعية في فرنسا لا تقابلها المسؤولية نفسها في لبنان، فإعلامنا ما زال يتصرف بشكل مناف للأخلاق والقيم بالحد الأدنى، ولم نجد حتى اليوم من يحاسب المتطفلين على المهنة الذين يسربون الأخبار المغلوطة أو يتصرفون مع الأخبار وكأنها لعبة للشهرة فقط لا غير.
الإعلام في لبنان كاد يشعل حربا أهلية جديدة في عدة مناسبات في السنوات الماضية، لكن المراسلين غير المسؤولين ما زالوا يسرحون ويمرحون أمام الكاميرات، وفي بعض الأحيان يتقاضون الأموال من سياسيين نافذين أو شخصيات في الحقل العام، لتسريب أخبار تسمم الأجواء وتخلق الفتن. فهل يمكن أن نحلم بأن نصبح مثل فرنسا، ونحاسب كل مخطئ على أخطائه أم أن إعلامنا سيبقى رهينة التوق إلى الصفراوية؟
