عدم الالتحاق بالقوانين المالية الدولي التي تضمن بقاء لبنان ضمن الشبكة العالمية للمال يهدد بإدراجنا على اللائحة السوداء مع كل ما لذلك من تبعات وتداعيات، وهذا ما عاد إلى الواجهة في ظل المعلومات عن أن الحكومة لم توقع بعد اتفاقية غاتكا الدولية، ويفترض أن يتم ذلك في أيلول. لكن تقرير المنظمة وصف تعاون الدولة اللبنانية بالسلبي، بما أن هناك قوانين من المفترض أن يتم التوقيع عليها في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب من أجل الشروع بهذه القضية.
كل ذلك ما كان ليحصل لو أن المؤسسات تسير وفق آلية معروفة وصحيحة وديمقراطية، أي أننا انتخبنا رئيسا وتم تشكيل حكومة قادرة على العمل، ومجلس النواب ينعقد كما يجب للوصول إلى عمل تشريعي سليم. فهل يكون هذا التحذير بمثابة جرس يقظة؟
