كل ليرة لبنانية تدخل إلى حساب مصرفي في لبنان تحصل على موافقة عالمية من وول ستريت قبل أن تصل إلى الحساب المصرفي في لبنان، وهذا الأمر لا ينطبق علينا فقط بل على كل الدول وعلى كل العمليات التي تحصل تحت سقف القانون.
هذا الواقع يجعل من لبنان خاضعا للقوانين الدولية، وعليه الانصياع لها واحترامه لسبب واحد وبسيط، وهو أن الاقتصاد العالمي هو منظومة متكاملة، ولا يمكننا التغريد خارجها، وإلا تحولنا دولة معزولة كما هي الحال مع كوريا الشمالية أو الدول التي تعيش تحت ظل العقوبات الدولية الكبرى.
انطلاقا من ذلك، ومن أجل الحفاظ على الحد الأدنى من قدرتنا على الصمود والعيش، لا بد لنا من أن نكون مبادرين إلى احترام القرارات الدولية، ولو كان جزء من اللبنانيين غير موافق عليها، لأن هذا الجزء من اللبنانيين لن يرضى بأن يتوقف الاقتصاد اللبناني عن التنفس في ظل هذا الواقع.
