الفضيحة الديمقراطية الأكبر التي ارتكبها النواب اللبنانيون في السنوات الأربع الماضية كانت التمديد لنفسهم مرتين، حتى بات المجلس مجددا لولاية جديدة من أربع سنوات، وكأن لا ناخبين يحاسبون وليس من حق اللبنانيين أن يحاسبوا نوابهم.
لكن وبعدما اعتقدنا أن نوابنا ارتكبوا أكبر الجرائم بحق الديمقراطية في لبنان، تبين لنا أن هناك المزيد من الارتكابات التي هي أسوأ من التمديد لأنفسهم وهي رفض القيام بواجبهم من انتخاب لرئيس الجمهورية.
مضى على الفراغ عشرة أشهر حتى الآن، ولم ينتخب النواب رئيسا جديدا بسبب مقاطعة عدة كتل من جهة، وغياب النواب عن البرلمان. وخلال الأشهر العشرة أيضا، لم يقم النواب بإقرار أي قانون، ولم يبحث النواب في قانون الانتخاب، ولا في المساعي لتأمين ديمومة المؤسسات الدستورية، لكنهم في المقابل كانوا يتقاضون رواتبهم في الأول من كل شهر من دون تأخير أو تأجيل، وكانوا يتنعمون بهذا العمل الذي يعملون فيه والذي لا يكلفهم أي لحظة عناء أو تعب، فدوامهم في مجلس النواب يكاد يكون تحت الصفر.
هؤلاء ليسوا بنواب أمة بل عار على الأمة، لأنهم لا يحترمون أقل واجباتهم تجاه الشعب اللبناني، ولا يقومون بما يمليه عليهم الدستور والقانون. هؤلاء نواب… مع وقف التنفيذ.
