لم يبق أحد إلا ونشر التقرير العلمي الذي يظهر أن لبنان أكثر الدول العربية مديونية مقارنة مع ناتجه المحلي، بنسبة تصل إلى ١٥٧ ٪ ورابع أكثر دولة مديونية في العالم.
رغم ذلك، ما زلنا نواصل التهالك على الدين العام، وأصبح لدينا ضغط إضافي على خزينة الدولة اللبنانية، مع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت من دون وعي، وكل الفساد الذي يتواصل في مؤسسات الدولة، من دون مراقبة أو إجراءات فعلية.
وإذا كنا في دولة لا يستطيع وزير الاقتصاد فيها معاقبة رئيس الاتحاد العمالي العام لأنه لا يحضر إلى عمله، لا ندري كم سيكون بمقدور العهد والحكومة المقبلة محاسبة الفاسدين وردعهم.
إننا بحاجة إلى إصلاح جذري، وهنا المسؤولية شاملة، وعلى جميع المعنيين التحرك للبدء بمعاقبة الفاسدين من بينهم، قبل النظر إلى الآخرين.
