تقرير وكالة فيتش مر مرور الكرام نظرا للوضع الاقتصادي الصعب واعتياد اللبنانيين على الأزمات المتكررة. ولكن خطورة التقرير أنه أبقى تصنيف لبنان سلبيا، والأخطر أنه أعلن وقف إصدار تصنيفات للبنان بسبب عدم توفر معلومات كافية لذلك.
يعني هذا الموضوع أن الدولة اللبنانية لم تعد هي الممسكة بمفاصل الاقتصاد والمال، وتحوّل الكاش إكونوميني إلى المسيطر على الوضع العام، ما يجعل اقتصادنا خارج القوانين الدولية.
هل هذا ما كان يريده الفاسدون من أجل إخراج لبنان من السلك العالمي للاقتصاد، وتحويله إلى دولة تشرع تبييض الأموال وتهريب الرساميل؟ هل لبنان بات من الدول التي يرفض التعامل معها بقية المجتمع الدولي لأنها لا تراعي القوانين المالية عموما؟
