من يطّلع على مشروع القانون المقدم من أجل استعادة الأموال المنهوبة يدرك تماما كيف أن الدولة اللبنانية تتحول إلى ما يشبه الدولة البوليسية، من أجل تمييع المطالب وتقزيمها.
مشروع القانون لا يقتصر على النواب والوزراء والمدراء العامين، بل يشمل جميع من هم في الدولة من أصغر موظف إلى أكبر مدير، ما يجعل القضية تشمل أكثر من مليون شخص، إضافة إلى أفراد لا علاقة لهم على الإطلاق بالأموال المنهوبة مثل أصحاب المؤسسات الإعلامية على أنواعها.
إن وضع أصحاب المؤسسات الإعلامية في هذا المشروع ما هو إلا ضغط على هذه الوسائل الإعلامية لوقف محاربة الحكومة، أما شمل جميع موظفي الدولة فهو من أجل تمييع القضية، فتصبح الشكاوى بالملايين على رشوى أو على اختلاس كبير، ولا يعود القضاء قادرا على تحملها فيضيع القانون وننتهي من مفاعيله.
ما يبقى في النهاية هو التهديد للإعلام، والدولة البوليسية التي تريدها الحكومة من دون معايير، في ظل قضاء أكثر من مسيّس. مبروك علينا!
