يبدو أن الاستحقاق الانتخابي سيكون مليئا بالخروقات والانتهاكات لبنود القانون، بحيث بدأت تلوح في الأفق بعض المخالفات من وسائل الإعلام، ومن المرشحين أنفسهم، ومن بعض البلديات التي تقوم من دون أي خجل بحملات دعائية لبعض المرشحين.
وفي بعض الأحيان، يتم ترهيب بعض الأطراف في عدة مناطق، لمنعهم من الاقتراع أو الترويج أو حتى السماح بإقامة مهرجان انتخابي للائحة معينة.
انطلاقا من ذلك، لا بد للهيئة المشرفة على الانتخابات من وضع حد لهذه الممارسات، للسيطرة على الخروقات التي تحرم المواطن من حرية التعبير، وتؤثر على العملية الانتخابية، وتجعل عمل المرشحين والناخبين تحت دائرة الشبهات، ما يزيد خطر الطعن بعد النتائج.
