إذا عاد قانون الستين كما سيحصل وفق التوقعات والتصريحات، وآخرها ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أنه لن يترك الجمهورية فالتة، فإن هذا يعني أن الديمقراطية لن تتحقق، ولو حصلت الانتخابات.
قانون الستين ليس إلا قانون المحادل واللوائح المعلبة، التي تسيطر عليها التكتلات السياسية الموجودة الآن، وإن توافق طرفان في أي دائرة، حصلا على كل المقاعد فيها، وانعدمت فرص وصول وجوه جديدة إلى البرلمان، كما نتمنى.
إضافة إلى ذلك، يعيد قانون الستين المجلس نفسه، مع تغيير بعض الوجوه، من دون أن يعطي الفرصة للأقليات من المجتمع المدني أو من المجموعات الأقلوية في أن تحصل على تمثيل، وهذا الأمر يعني أننا لن نتخلص من المحسوبيات للأحزاب الكبرى الموجودة أصلا.
صحيح أننا نريد الانتخابات بأي ثمن، ووفق أي قانون، لكن قانون الستين هو الأسوأ باعتراف الجميع وهو سينتج مجلسا سيئا بكل المعايير.
