يحكى كثيرا عن أن قانون الستين لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال، من قبل كل الأحزاب والفئات، ويحكى عن صيغ مختلفة لقوانين جديدة. لبنانيون تشرح في سلسلة من المقالات كل قانون، والنقاط الإيجابية والسلبية فيه.
لماذا نرفض قانون الستين رفضا تاما؟
مجرد أن يكون القانون عمره 60 عاما فهذا يعني أن الزمن مر عليه وأن الظروف تبدلت ولم يعد مقبولا العودة إليه. في المرة الماضية، كان قانون الستين مطلبا محقا، للتخلص من قانون غازي كنعان، ولكن اليوم، لم يعد القانون قادرا على إعطاء مساحة ملائمة من التعبير عن الرأي لدى الناخب اللبناني.
أولا، لأن قانون الستين لا يعطي مساواة. فدائرة تنتخب ثمانية نواب، فيما أخرى تختار نائبين فقط، وهذا خرق للفرص المتعادلة بين الناخبين.
ثانيا، إن حجم الدوائر والتقسيم الطائفي فيها يجعل من الأغلبية قادرة على فرض سلطتها، والأقلية قادرة على لعب دور بيضة القبان، فيصل في النهاية من يستطيع أن يبني التحالفات، رغما عن الناخب. انطلاقا من ذلك، يفوز من يشكل أقوى لائحة، في ما بات معروفا بالمحادل.
ثالثا، إن قانون الستين لا يحترم الأقليات الفكرية والسياسية، لأن الفارق يمكن أن يكون بسيطا جدا بين لائحة وأخرى، لكن اللائحة التي تفوز بالعدد الأكبر من الأصوات وحدها تصل. مثلا، إن حصلت اللائحة الخاسرة على 49 في المئة من الأصوات، لا تحصل على أي مقعد، لأن القانون الأكثري يحرمها من ذلك.
لكل هذه الأسباب، قانون الستين مرفوض رفضا تاما، لأنه يغرق المواطنين تحت إرادة اللوائح، ويغرق الأكثريات في لعبة البوسطات، فيكون المجلس الجديد مشابها تماما للمجلس الحالي.
