لم يتحرك أي مسؤول في الدولة اللبنانية بكاملها إزاء ما يحصل من غلاء وارتفاع في الأقساط في المدارس الخاصة من دون أي حسيب أو رقيب.
فلو كانت المبالغ التي تمت زيادتها منطقية، لكان هذا الوضع مقبولا إلى حد ما، ولكن بعض المدارس جعلت الأقساط تتضاعف بشكل كبير، ومن دون ضوابط، ما يجعل الأمر أشبه بالسرقة.
أمام هذا الواقع، يجد العديد من الأهالي أنفسهم عاجزين عن التعاطي مع الموضوع بطريقة منطقية ويفكرون بنقل أولادهم إلى مدارس أخرى، والخوف الأكبر هو تفشي ظاهرة التسرب المدرسي، وازدياد عمالة الأطفال خصوصا في المناطق الفقيرة، وللعائلات التي تحتاج إلى أي مبلغ إضافي للعيش بكرامة. فهل نضع مصير أولادنا أمام المجهول في هذا الإطار؟
