لم تعد المشكلة في لبنان أننا عرضة للخطف في أي وقت وفي أي مكان… باتت المشكلة أكبر من ذلك بكثير، وهي أن الدولة تعلم من هم الفاعلون، ومن هي العصابات التي تقوم بهذه العمليات الإرهابية والإجرامية من أجل جمع المال من الفدية، ولكنهم ما زالوا أحرارا ويسرحون ويمرحون في مناطق معروفة أيضا من الأجهزة الأمنية.
يشبه هذا الواقع خريطة مقسمة للبنان، فيها مناطق معزولة يقوم من يسكن فيها بخطف المواطنين من المناطق الأخرى، والمطالبة بالفدية المالية، والتصرف كأن ما من دولة، ومن ثم العيش بسلام بعد الإفراج عنه وتقاضي المال من دون أي عقوبة، لأن الدولة لا تدخل الجزر المعزولة.
هذا الواقع بات أخطر من الخطف نفسه، لأن يشير إلى أن الدولة غائبة عن حماية المواطنين، وأيضا عن محاسبة المجرمين بحقهم. وإذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه، ستكون الدولة قسمت مسؤوليتها وقسمت نفسها، بين أشخاص لا تريد حمايتهم وأشخاص لا تريد إلقاء القبض عليهم، فنعيش عندها في وطن مشلع، لا أمن فيه، إلا إذا عدنا إلى الأمن الذاتي، وهذا ما لا نريده.
