بات المواطنون اللبنانيون وخصوصا في البقاع يعيشون على أعصابهم، مع عودة موضة الخطف التي تنتقل من بلدة إلى أخرى، وتنتهي بدفع فدية “حرزانة” للخاطفين.
ولو أن كثيرا من هذه المحاولات التي تحصل لا تتظهر في الإعلام، إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تحصل على أرض الواقع، وتروع المواطنين وتشعرهم بأنهم يعيشون في بلد غير آمن، يخرج فيه الإنسان من منزله ولا يعرف متى يعود.
والأسوأ من ذلك هو أن الجيش والقوى الأمنية تعلم جيدا من هم الخاطفون الذين يهولون ويحرمون الأهالي من راحة البال في المنطقة، لكن الحسابات السياسية تمنعهم من إلقاء القبض عليهم، لتبقى الجريمة متفلتة.
المجرمون معروفون بالوجوه والأسماء، لكن يبدو أن القانون لا يغطيهم، ويجعل منهم خارج الحسابات القانونية في دولتنا.
كما أن عدم إلقاء القبض على الخاطفين ومحاسبتهم في أي مرة من المرات، يؤدي إلى تشجيع هذه الجرائم. أخطف، أطالب بفدية، أحصل عليها، وأعيد المخطوف، فأكون اغتنيت من دون أن يلقي أحد القبض علي.
هل هذا هو المطلوب في دولتنا، أم أن الدولة ستهم لمساعدتنا وحمايتنا؟
