قضيتان في أسبوع واحد تثيران الغضب والاشمئزاز من التعاطي الرسمي مع أبنائها. القضية الأولى هي قضية المواطن حنوش الذي تم خطفه في البقاع وقد أصبح اليوم في سوريا، ولم تتمكن القوى الأمنية من إعادته إلى أهله سالما، ما خلق موجة رعب لدى الأهالي في المناطق الحدودية.
والقضية الثانية هي قضية الصحافي صالح الذي تم احتجازه في اليونان قبل يومين لتشابه في الأسماء ولم تقم الدولة حتى الآن بأي مجهود إضافي من أجل إعادته أيضا، كما لو أن مسألة احتجازه تحتمل المماطلة.
إن هذا التصرف يوحي وكأن اللبناني درجة ثانية في وطنه، ولو حصل أي أمر مع مواطن لبناني من الآن فصاعدا، فلن يكون هناك من ينظر إليه أو يساعده.
