نطالب منذ سنوات بقانون استقلالية القضاء، وبأن تكون الهيئات القضائية منفصلة كليا عن السياسة، لتقوم بعملها كما يجب. لم يتحقق ذلك للأسف لأن السياسيين يريدون أن يواصلوا وضع يدهم على القضاء من دون توقف. النتيجة هي أن كل سياسي يفتح ملفا ضد خصمه ساعة يريد، ويقفل الملف ساعة يريد. واليوم، أمام العديد من القضايا في لبنان، نجد أن القضاء عاجز عن استدعاء أحد أو الاستماع إلى أحد، لأن أحدا لا يثق بالقضاء أو بما يقدمه للناس.
الدولة العادلة هي التي يبدأ القضاء فيها بعمله كما يجب ومن دون تدخلات، وبعدها نرى كيف نحل القضايا العالقة فيه.
