من المعيب أن نصل إلى فضيحة مثل تلك التي تحدثت عنها وسائل الإعلام والتي تتعلق بترميم قصور العدل في بيروت. كلفة الترميم التي تخطت 19 مليون دولار مستمرة منذ عام 2012 ولكن للأسف لم نشهد بعد أي ترميم، لأكثر من سبع سنوات، رغم أن المبالغ يتم صرفها.
هذه المسألة تتخطى كونها ملاحظات صحافية بسيطة، بل تستدعي تحركا سريعا لكشف الملابسات التي توحي وكأن هناك فسادا في القضية.
ومن المهم جدا الإضاءة على هذا الموضوع في القضاء، لأن الفساد لا يحارب إلا بالقضاء، فكيف إذا كان متعلقا بالقضاء نفسه وبقصر العدل بعينه، ما يعني أن الحرامي دخل إلى بيت الشرطي ونهبه!
