بعد هجرة الأطباء والأزمة التي تعانيها القطاعات الصحية في إيجاد يد عاملة، باتت الأزمة تنسحب اليوم على القضاة والمحامين، مع هجرة كبيرة تطال العاملين في السلك القضائي.
هذه الهجرة المتوقعة مع تردي الأوضاع الاقتصادية، وحاجة العاملين فيه إلى رواتب أفضل من التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية، تشكل جرس إنذار من أجل إنقاذ العدالة في لبنان. فإذا زادت هجرة المحامين والقضاة، لن يكون بإمكان المواطنين الحصول على الحد الأدنى من الخدمات المرتبطة بالعدالة والقضاء، وستزيد المعاناة المرتبطة بالتأخر في المحاكمات.
كل تأخير يحصل على هذا الصعيد سيجعل القضاء متأخرا أكثر في معالجة كل القضايا، وسيجعلنا ننحدر أكثر إلى مستوى الدول غير القادرة على إنقاذ نفسها من خلال العدالة.