قضية التحقيق في المرفأ وإبعاد القاضي فادي صوان جعل موضوع استقلالية القضاء يعود إلى الواجهة في بلد لا يمكن أن نتوقع من المسؤولين فيه محاسبة أنفسهم، ولا يمكن التغاضي عن الدور الكبير الذي يلعبه هؤلاء في تحوير السياسة والضغط على القضاء.
يكفي أن نرى أن وزير أو وزيرة العدل هم من يعينون القاضي ويرسلون اسمه إلى مجلس القضاء الأعلى، فيما الوزير نفسه معيّن من قبل جهة سياسية، وبالتالي، فإن الاختيار سيكون وفق اعتبارات سياسية فقط.
فكيف لنا أن نثق بالقضاء ونحن نرى أن السياسة هي التي تتحكم به وهي التي تصنع منه رجالا أو تقصي آخرين؟
أبعدوا القضاء عن السياسة، وعندها يمكن أن نتأمل في أن يكون هناك إنصاف فعلا.
