من أسس الدولة القائمة على ركائز صحيحة وماكنة أن يكون القضاء فيها مستقلا وغير مسيس أو مرتهن للسياسيين. نرى في الدول المتقدمة أحيانا كيف يكون القضاة بالحجز على السياسيين ومحاسبتهم عندما يخرجون عن الدور الوطني الذي يفترض أن يلعبوه.
لكن في لبنان، تتحول التعيينات القضائية إلى حفلة من تقاسم الحصص بشكل وقح، وكأن الثورة لم تقم والناس لم تكشف الفساد السياسي ولم ترفض كل هذه الممارسات.
يجلس المتخاصمون على الطاولة، وخلفهم من يحركهم، ويقومون بتعيين قضاة سيبقون يدينون لهم بالولاء طالما أنهم في الخدمة، فكيف نحاكم الفاسد إن كان هذا الفاسد هو الذي يعيّن القاضي؟
