منذ الرابع من آب وحتى اليوم، تم توجيه عشرات الاستدعاءات إلى صحافيين وناشطين ومغردين من دون تحديد التهمة، من أجل أن يحضروا إلى التحقيقات لنشرهم آراء لا تناسب السلطة.
السؤال الذي يطرح نفسه في بلد ديمقراطي من حق كل شخص فيه أن يبدي رأيه ولو كان يتعارض مع الرأي الآخر أو السلطة الحاكمة، هل هذا الوقت المناسب من أجل إلقاء القبض ومحاكمة أصحاب الرأي في حين أن المسؤولين عن مهزلة المرفأ والمجزرة الكبرى فيه ما زالوا أحرارا لا يأبهون لما سببوه من جرائم؟
أليس بالأحرى أن ينشغل القضاء وكل أجهزة الأمن في البحث عن المسؤولين عن نترات الأمونيوم بدل التلهي في هذه الارتكابات السخيفة؟
