من المعيب أن نكتشف في عز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، أن هناك من قام بتوظيف أكثر من ٥٠٠٠ شخص في القطاع العام، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما زاد الضغط المالي على الخزينة، ورفع العجز.
إن هذا الخبر يأتي في وقت يصعب على الدولة اللبنانية تأمين الحد الأدنى من الحلول للعجز، ويستحيل تطبيق الإصلاحات البنيوية في الدولة من دون هذا الأمر. واشترطت معظم الدراسات والمعاهدات تطبيق هذا الشرط، أي وقف التوظيف العشوائي، وها نحن نسير بعكس التوصيات، فهل نقبل بتحويل نفسنا سببا للعجز؟
وجب التحقيق بسرعة وشفافية في هذا الملف لأن المال العام ليس رهينة السياسيين، بل لخدمة الناس.
