لسنا في معرض الدفاع عن الانفتاح الذي يعتبره البعض فلتانا، ولا في معرض مهاجمة بلدية جبشيت التي تريد أن تسن قوانين خاصة بها، لكن هناك الحد الأدنى من الأمور التي من المفترض أن يتم احترامها في لبنان، وأهمها الحرية.
وهذا ما تتعارض معه فتوى بلدية جبشيت التي أصدرت تحذيرا إلى كل أصحاب محال التسلية والكمبيوتر تطلب إليهم الالتزام بأوقات الصلاة، ومنع اللعب فيها، وعدم السماح بتداول أقراص للأفلام الإباحية، والإقفال يوم الجمعة أثناء موعد الصلاة، وأهم من كل ذلك، منع الاختلاط بين الرجال والنساء.
هذه القوانين تشبه ما يحصل في دول إسلامية متشددة، وليس في لبنان الذي لطالما عرف بانفتاحه على الغرب وعلى الحرية، وسماحه بالاختلاط من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى التقليل من قيمة المجموعات الأخرى.
على الدولة والسلطات المعنية من أن تتحرك من أجل منع هذا النوع من التعاميم، لأن الدستور نفسه يحمي الحرية والخيارات الخاصة، ومن غير المنطقي أن تكون بلدية قد اختارت أن تسن قوانين رجعية في بلد معروف بالانفتاح والحرية.
