مع عودة الحديث عن قانون الانتخابات مع جدلية التشريع في مجلس النواب في غياب رئيس للجمهورية، عادت الاقتراحات توضع على الطاولة، والقوانين المختلفة تُطرح على طاولة البحث، علما أن في أدراج مجلس النواب 17 مشروع قانون للانتخابات.
هذه القوانين تدعي أنها تؤمّن التمثيل الصحيح للمسيحيين خصوصا وتقسم لبنان بشكل عادل، وتسعى إلى أن يكون هناك مساواة في الدوائر الانتخابية والتوزيع الطائفي، وعدد الناخبين، وعدد النواب، والمزج بين النسبية والدائرة الفردية والأكثرية وقاعدة الصوت التفضيلي، إلى ما هنالك من مشاريع قوانين للانتخابات.
بمعزل عن كل هذه التفاصيل، المطلب واحد ووحيد، وهو أن يكون للشعب اللبناني قانونا انتخابيا لا يتغير كل أربع سنوات، ولا تغيره السلطة الحاكمة وفقا لأهوائها لكي تضمن عودتها إلى مجلس النواب. ما هو مطلوب هو أن يكون لنا قانون يمثلنا أفضل تمثيل، ويشجع كل لبناني في أي منطقة كان على الاقتراع بشكل يضمن وصوله ممثليه إلى الندوة البرلمانية، لكي نعيد إنتاج السلطة السياسية بشكل ملائم.
