مع الانقطاع في الأدوية الذي تتحمل مسؤوليته الشركات المصدرة ووزارة الصحة والدولة اللبنانية على حد سواء، بات هناك حاجة ملحة في الأسواق للدواء وخصوصا للأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.
يستغل وزير الصحة وفريقه السياسي هذا الأمر من أجل الحسابات السياسية، ويفتحون الباب أمام الأدوية الإيرانية بشكل واسع ومن دون أي اعتبار لصحة المواطن ومستقبله.
لماذا نرفض الأدوية الإيرانية؟ لأنه سياسيا لا يمكن التعامل مع إيران في وقت ما زالت العقوبات مفروضة عليها، وإذا أغرقنا السوق بالأدوية الإيرانية، سنجد أنفسنا معرضين نحن أيضا للعقوبات. وصحيا، هذه الأدوية ليست لا مثبتة ولا مختبرة ولا تصديق عالميا عليها، وقد تظهر العوارض الجانبية والنتائج الوخيمة لاستخدامها مع الوقت.
الشعب اللبناني ليس مختبرا للأدوية الإيرانية من دون حسيب ولا رقيب، ولن نقبل أن تكون هذه الأدوية على حساب صحة الناس ومستقبلهم.
