مر عامان على تفجير 4 آب، وبعد ساعات ستنتهي المهلة المخصصة لتقديم البيانات الخاصة بشركات التأمين للمتضررين من انفجار بيروت التاريخي.
مضى عامان لم يتمكن فيها المتضررون من تقديم الشكاوى للحصول على تعويضات، لأن التحقيق لم يبين ما إذا كان العمل إرهابيا أو نتيجة حادث، لتحديد مسار شركات التأمين.
الأسوأ من ذلك أن مجلس النواب علق المهل، ولكنه لم يدرك أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق مع الشركات الأجنبية لإعادة التأمين، وستكون النتيجة دفع الناس ثمن هذا التقصير.
إلى جانب كل المآسي المتعلقة بـ 4 آب، يدفع الناس ثمن انتهاء مهلة مراجعة شركات التأمين، لمجرد أننا في دولة يغيب عنها القانون للأسف.
