بعد المصارف، شركات التأمين هي المذنب الأكبر بحق المواطن اللبناني، الذي يدفع ثمن كل المآسي في هذا الوطن من جيبه.
فقد أصبحت في الآونة الأخيرة الشكاوى مرتفعة بسبب شركات التأمين، وخصوصا أن تسعير السيارات والحوادث يتم على أساس سعر السوق السوداء، فيما تثمين السيارة ما زال يقوم على أساس سعر الصرف الأساسي على ١٥٠٠ ليرة، ما يجعل المواطن يدفع ثمن هذا الفارق من جيبه.
وبالتالي، مجرد أن يكون الحادث بسيطا يجعل من المواطن يدفع ثمن الأزمة بطريقة غير مسبوقة، بحيث أن الشركة لا تعترف إلا بالمبلغ حسب سعر الصرف المرتفع، ما يجعل السيارات تذهب بطريقة Total Loss تلقائيا، لتعذر تأمين الدولار.
إن هذا الأمر هو سرقة من نوع آخر تجعل الناس ضحية، وإن لم تتدخل الوزارات المعنية لحماية الناس، ستكون شركات التأمين على شاكلة المصارف، سارقة لا أكثر ولا أقل.
