قرار غير منطقي وغير واقعي لوزير الصناعة الذي فرض على الصناعيين والشركات المصنعة للمأكولات والمنتجات الغذائية الحصول على تراخيص قبل التصدير، بحجة الأمن الغذائي، وسط الأزمة الروسية الأوكرانية.
لكن عاملين أساسيين لم ينتبه إليهما الوزير الطامح إلى النيابة، وهما أولا أن السوق المحلي بالكاد يحتاج إلى ربع ما تنتجه هذه الشركات، فيما الباقي هو في التصدير الذي يساهم في تأمين مداخيل للشركات للاستمرار في عملها وقدرتها الاقتصادية.
والعامل الثاني أنه شمل الشركات من دون دراسة، فهو اعتبر مثلا أن النبيذ والعرق من أساسات الأمن الغذائي في حين أن الأمر غير واقعي.
إن لم يكن الوزير مدركا لما فعله، فإن عليه إعادة النظر بموقعه قبل قراره.
