بعد الانتصار القضائي الذي حققته الجمعيات الداعمة للمثليين ردا على قرار وزير الداخلية بسام مولوي منع التجمعات الداعمة لقضايا المثليين، ووصفها بتجمعات الشذوذ، عاد وزير الداخلية مرة جديدة ومنع مؤتمرا في أحد الفنادق في الأشرفية، كان يفترض أن يبحث في هذه القضية والوضع الحقوقي لهذه المجموعات.
حجة الوزير هي عدم خلق أي توترات بعد تهديدات مجموعات مثل “جنود الرب” من الاعتداء على المؤتمر، ولكن الحل ليس في منع المؤتمر، بل في تشديد الأمن وحماية الحريات التي يكفلها الدستور، والتي كان لبنان أول من يدعمها في المنطقة بكاملها. فهل أصبح العالم العربي أكثر انفتاحا من لبنان في هذه الملفات؟
