صدق البرلمان اللبناني على اتفاقية أممية متعلقة بحقوق ذوي الإعاقة عام ٢٠٢٢، خصوصا أن هذا الأمر يساهم في تحسين حياة هؤلاء الأشخاص، بما أن القانون ٢٢٠ على ٢٠٠٠ لم يقم بالمطلوب من أجل ذلك.
الأرقام في لبنان كبيرة وتصل نسبة ذوي الإعاقة إلى قرابة ١٥ في المئة من سكان لبنان، والسبب هو إضافة إلى المشكلات عند الولادة، الحوادث المرتبطة بالحرب والإرهاب التي تتسبب بذلك.
ورغم إقرار الاتفاقية في البرلمان إلا أن الفراغ الرئاسي ونقص التمويل وتقصير الحكومات ما زالت عوائق أساسية أمام التوصل إلى تطبيق فعلي لها، فيما تزداد الحاجة إليها يوما بعد يوم خصوصا بعد حرب أيلول التي أنتجت أعدادا كبيرة من الحوادث والإعاقات.
باختصار، إن الدولة التي لا تحترم حقوق هؤلاء الأشخاص ليست دولة تحترم أبناءها أو تعطيهم الأولوية، ولا يفترض أن نبقى ساكتين عن هذا الواقع إطلاقا، لأن حقوق ذوي الإعاقة أولوية تسبق كل الأمور الأخرى.
