كان من المفترض بعد الفضيحة التي تم الكشف عنها عن تلقي أحد الزعماء السياسيين مبالغ خيالية من مصرف الإسكان، أن تتحرك الدولة بكاملها وتفتح تحقيقا في هذا الموضوع، لأن الأموال المخصصة للشعب والتي يستفيد منها الناس وهي حق لهم، أصبحت تصرف على أصحاب المليارات، ليحصلوا على الفوائد منها ويحرموا الناس من شراء منزل.
لاحقا، تبين أن رئيس حزب ثان أيضا استفاد من مليارات من الدولة، من دون أن يقدم أي خدمة تذكر، كما لو أن الدولة نعمة سائغة تسمح لأي كان بمد يده عليها.
أين التفتيش المركزي ووزارة مكافحة الفساد من هذه الملفات الأساسية التي يفترض أن تكون على جدول أعمال الدولة لوقف الهدر والسرقة وحماية الناس؟ أم أن الفضيحة عمرها يوم وينساها الشعب بعدها؟
