لم يكن أحد مصدوما بمشهد احتجاز الرهائن في المصرف خصوصا أن هذا الأمر كان متوقعا مع الأزمة المستمرة منذ سنوات في موضوع الودائع المصرفية.
رجل يملك في البنك مبلغا يفوق 200 ألف دولار، لم يتمكن من الحصول على أمواله، ويحتاج لدفع فاتورة والده في المستشفى.
إنها حال جميع اللبنانيين الذين يملكون المال في المصارف ويحتاجون إلى استرجاعه أو التحكم به، ولكنهم غير قادرين على ذلك، لمجرد أن الأمر مستحيل وسط الأزمة القائمة.
المشكلة أنه إذا رضخ المصرف، سيتحول كل مصرف في لبنان إلى مسرح لاحتجاز الرهائن، وإن لم يرضخ، قد تتحول الأزمة إلى أمنية ويسقط ضحايا. إنها الكارثة الفعلية التي كان الجميع يتوقع حدوثها، ولكن للأسف لم يتحرك أحد لحلها.
