إنذار جديد أطلقته النقابات المعنية بالعمل الطبي في لبنان، باعتبار أن المواد الموجودة تكفي فقط لخمسة أشهر ليس أكثر، ولن يكون بالاستطاعة تخطي الأزمة بعد ذلك، وسيكون اللبناني عرضة للموت بسبب نقص الدواء أو العلاج.
هذه الأزمة سببها الأساسي نقص القدرة على الاستيراد، وغياب المساعدة للتعاطي بالعملات الأجنبية، والتلاعب بسعر الصرف وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأزمات، فضلا عن كون الواقع الطبي في لبنان يعاني أزمات مع الضمان ومؤسسات الدولة.
انطلاقا من هذا الواقع، وجب التعاطي بمسؤولية كبيرة مع هذا الموضوع من أجل حماية الوضع الاجتماعي، لأن اللبنانيين معرضون لأبشع أنواع الخطر في ظل غياب الرعاية الصحية اللازمة.
