بعد قرار الأطباء والمستشفيات الخاصة إعلان الإضراب باستثناء الحالات الطارئة ردا على القرار الصادر في قضية الطفلة إيلا طنوس، بدأ الجسم الطبي وقفته التي هي حق مشروع له، ويكفلها الدستور، بغض النظر إذا كان على حق أم لا.
لكن الأمور وصلت بأحد عناصر شرطة مجلس النواب بالتوجه إلى أحد المستشفيات، وإشهار مسدسه في وجه الأطباء، وهم وجه لبنان الطبي والصحي، وتهديده، إن لم يقم بما يريده، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على أحد الأطباء، والتسبب بضرر جسدي ونفسي للموجودين.
هذه هي الغابة التي نعيش فيها، والتي لا نستغرب شيئا فيها، خصوصا أن من يقوم بهذه التصرفات سبق له أن أطلق النار على المتظاهرين، وأدى إلى توتر الأوضاع أثناء الثورة وتحوّل إلى ما يشبه المجموعة المسلحة داخل الدولة.
وطالما أنه لن تتم محاسبة هذا الفرد، لوقف هذه الممارسات الميليشياوية، فهذا يعني أننا نعيش في غابة، ولا قانون يحمي المواطن العادي، فكيف بالحري الطبيب والممرض، وهم الذين يخدمون المجتمع؟
