في القانون العالمي والأخلاق، لا يمكن التلاعب بأي أمر يتعلق بالمواطن ومصالحه في دولة محترمة. لكن إن أردنا التسليم بأن هناك دائما إمكانية للغش والتزوير في مجالات معينة، يبقى مجال واحد لا يجوز أبدا التفريط به، أو التلاعب به وهو صحة الإنسان والمجال الطبي.
وزير الصحة وائل أبو فاعور رفع الصوت من أجل منع المستشفيات من التلاعب بالفواتير التي يتم تقديمها خلال علاج المرضى، والهدف من هذه الصرخة التي أطلقها هو عدم السماح لبعض المتطفلين من سرقة الأموال التي من المفترض أنها لمساعدة المرضى. لكن الحقيقة هي أن التلاعب بالفواتير الصحية في المستشفيات يخفي حقيقة مرة وموجعة ومقلقة وهي أن هناك سرقات الضحية الأولى فيها المرضى غير الميسورين الذين يخشون على صحتهم ويبيعون ما يملكون في وطن لا يؤمّن لهم أقل المتطلبات في المجال الصحي.
على كل صاحب ضمير اليوم أن يكون هو بذاته جنديا لمراقبة ما يحصل في المستشفيات لمنع سرقة مال الطبابة من الفقراء، وعلى كل إنسان أن يكون مراقبا لما يحصل وأن يتم التبليغ عن هذه الانتهاكات الخطرة، من أجل منع سرقة مال المرضى، والتعاون مع وزارة الصحة والوزير، لأن صحة المواطن أولوية، ومحاكمة السارقين الذين لا يتمتعون بالضمير الحي والإنساني.
