يبدو أن القرار الذي أراد وزير العمل سجعان قزي تمريره في الأسابيع الماضية عن المهن في لبنان لم يكن كافيا لحل المشكلة التي ما زلنا نعاني منها، وهي أن اللاجئين السوريين يأخذون مكان العمال اللبنانيين في كثير من الأحيان، لأن اليد العاملة “أرخص”.
قرار الوزير أراد أن يفصل بين المهن التي يمكن للاجئين السوريين أن يختاروها، والمهن التي لا يمكن إلا للبناني ممارستها لأنها من الأمور التي تشكل عصب الحياة والدورة الاقتصادية في البلاد. لكن ما زلنا نرى في معظم الأماكن أشخاصا غير لبنانيين يعملون في مهن كان يمكن لطلاب الجامعات، أو للشباب أن يعملوا فيها. كلما دخلنا مطعم أو وصلنا إلى متجر، وغيرها من المهن البسيطة، نجد أن هناك سوريين بدل اللبنانيين فيها، وبالتالي، ما زالت الأمور غير ثابتة رغم قرار الوزير.
الملامة في هذا الموضوع تقع في الدرجة الأولى على أصحاب العمل، لأن الدولة إمكاناتها متواضعة وبالتالي هي ليست قادرة على ملاحقة كل التفاصيل في كل الأوقات. من هنا، على أصحاب العمل والمؤسسات الصغيرة والكبيرة أن يعمدوا إلى يتجنبوا استبدال اللبنانيين بالسوريين أو بالأجانب، وأن يحافظوا على الحد الأدنى من الحس الوطني في هذا المجال.
