من السخيف أن تكون أول خطوة تتخذها الدولة بعد حصول جريمة ما، تجميد رخص السلاح على الأراضي اللبنانية، خصوصا أن معظم الجرائم التي تحصل يكون أصحابها غير حاصلين على رخص سلاح أصلا، بل يكون السلاح بيدهم نتيجة التهريب غير الشرعي.
والمؤسف أيضا أن هذا الإجراء يأتي لحرف النظر عن العقوبة القاسية التي يطلبها الناس بحق المجرمين في القضايا، فالمجرم لم يحمل رخصة السلاح عند تنفيذه الجريمة، وبالتالي تجميدها لن يردعه أو سواه عن القيام بهذا الفعل البشع.
إن المطلوب هو التصرف بحزم في القضايا التي تحمل بعدا أمنيا خطرا، وتشديد العقوبات بحق المرتكبين ليتوقف هذا الجنون الأمني الذي نراه.
