هناك بعض المفاهيم التي لم نعد نفهمها في هذا البلد، مثل أن نصف الحكومة ومجلس النواب تعارض التمديد، ولكن في الوقت نفسه، تعجز القوى عن التوصل إلى قانون انتخابي، أو على الأقل في تقريب وجهات النظر للخروج من الأزمة.
نصف الحكومة تستعد للتظاهر والاحتجاج على الوضع القائم، في حين أن هناك قدرة من هذا النصف على إحداث الفرق في وجه النصف الآخر الذي يقوم بكل الوسائل بتعطيل المؤسسات والسعي إلى تمديد جديد باعتبار أنه “أضمن وأخف هم”.
لكن في الوقت نفسه، تحل المشكلة بشكل بسيط جدا، إذا تم طرح كل القوانين الانتخابية على مجلس النواب، وتم التصويت عليها، والقانون الذي ينال أعلى نسبة تأييد يصبح نافذا. أم أن الديمقراطية لم تعد معتمدة في لبنان؟
