بسحر ساحر ومن دون سبب منطقي أو واضح، تراجع الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وقرر العودة إلى الاجتماع من أجل إقرار الموازنة والقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من صندوق النقد. بالأمس كانت الأزمة قائمة على القاضي طارق البيطار، لكن العودة إلى مجلس الوزراء حصلت من دون أن يكون هناك تغيير في الملف.
السؤال الذي نطرحه في هذه الحالة هو من المستفيد من كل التعطيل الذي حصل في هذه الحالة؟ هل كان من المنطقي توقيف الحكومة لأكثر من ٣ أشهر من دون سبب؟ وماذا استفدنا مما حصل غير المماطلة وسوء الأحوال الاقتصادية؟
