ما زالت الحكومة عالقة بسبب المطامع المستمرة من قبل بعض الأحزاب والأطراف، الذين يريدون الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الحقائب والخدمات الممكنة. المشكلة هي أن هذه الحكومة ستواصل عملها حتى الانتخابات النيابية المقبلة، والانتخابات المقبلة هي التي ستفرز رئيس الجمهورية المقبل عام 2022، وهنا نتحدث عن الظروف الطبيعية التي لن تنتج أي مشكلات أو استقالات مفاجئة أو توترات أكبر من المتوقع على الساحة الداخلية.
انطلاقا من ذلك، يضرب كل طرف حساباته بالحسابات الرئاسية المقبلة، ويسعى لأن تكون الظروف مؤاتية لفريقه ولنفسه، لضمان الوصول إلى رئاسة الجمهورية.
هذا الواقع ليس سليما على الإطلاق، لأن يكرس منطق غياب الدولة والسعي لتكوين دويلات حزبية بدل العمل على نظام المؤسسات، ولا يفترض أن يستمر هذا الواقع على الإطلاق، حماية للسلم الأهلى والمصلحة العليا للبلاد.
