يبدو أن العقدة الحكومة المستمرة منذ أشهر قد تطول حتى الانتخابات المقبلة، إذ من المحتمل أن تذهب الأمور باتجاه التصعيد وليس الحلحلة في الأيام المقبلة، خصوصا أن الانتخابات تفرض على كل طرف أن يشد العصب، لا أن يتنازل من أجل مصالح من هنا أو هناك.
في المقابل، يسعى البعض إلى تسوية معينة، تؤمّن جلسة لإقرار الموازنة، في حضور وزير المال فقط، من أجل تأمين حضور وزير شيعي، لتقديم الموازنة وإقرارها، في حين تبقى الأمور معلقة من دون أي أفق لعودة العمل الحكومي.
إنها ببساطة جريمة بحق لبنان، الذي ينتقل من دولة تعثرت عن الدفع إلى إطار الدولة الفاشلة التي لا يمكنها أن تخرج من مأساتها ما لم يكن هناك مؤسسات تعمل فيها!
