عند تشكيل الحكومة، هبط سعر الصرف إلى ما دون ١٣ ألف وكأن الحكومة التي تم تشكيلها ستعالج كل الأزمات المعيشية والاقتصادية، قبل أن يتبين أن الموضوع ليس بهذه السهولة التي وضعها البعض في إطار السذاجة.
وعند أول استحقاق، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع حتى، بسبب التحقيقات في المرفأ، رغم السعي إلى فصل السلطات ومناداة جميع الأطراف بضرورة هذا الموضوع، في حين أن أحدا لا يطبقه. وأتت تطورات الطيونة لكي تزيد على الأمر حجة إضافة لعدم الانعقاد.
في هذا الوقت، ارتفع الدولار إلى ٢٥ ألف ولا سقف له لأنه من غير الممكن أن نحصي إلى أين يصل. فكيف يمكن لنا أن نتوقع أن تعالج الحكومة الأمر وقد تضاعف الدولار منذ تشكيلها حتى الآن؟
